وامّا اصل در بيع ، علّامه ره در كتابهاىخويش ( قواعد ، تذكره و . . . « 1 » ) فرموده : اصل دربيع لزوم است و ديگران هم از ايشان پيروى نموده‌و اصل در بيع را لزوم و غير قابل فسخ بودن‌دانسته‌اند « 2 » و جناب علّامه در تذكره براى اصل‌مزبور به دو دليل استناد كرده : 1 - واژه بيع در اصل لغت عرب براى نقل وتمليك و مبادلهء مالى به مالى وضع شده و شارع‌مقدّس نيز بيع را براى همين معنى وضع كرده ( البته وضع شارع تأكيدى است نه تأسيسى ) و وقتى بيعى محقّق شد و بايع متاعى را به خريدارىفروخت و صيغهء بيع را اجرا كرد حتماً متاع ملك‌مشترى مىشود و پس از فرض ملكيّت شك‌مىكنيم كه اگر فروشنده پشيمان شد يا به هر دليل‌رجوع كرد و معامله را فسخ كرد آيا ملكيّت مشترىاز بين مىرود يا نه ؟ از استصحاب بقاء ملك‌استفاده مىكينم و بنا را بر ملك مشترى مىگذاريم‌و مىگوئيم : فسخ بايع تأثيرى ندارد ، و لزوم هم جزاين چيزى نيست . 2 - غرض اصلى از بيع و تجارت و فلسفهءحقيقى داد و ستد آن است كه انسانها و طرفهاىمعامله بتوانند با خاطرى آسوده در آنچه به چنگ‌مىآورند و به آنها منتقل مىشود دخل و تصرّف‌نمايند ( بايع در پول و مشترى در جنس ) و هيچ‌نگرانى نداشته باشند و اين غرض وقتى تأمين‌مىشود كه معامله لازم باشد تا هر طرف ايمن باشداز اينكه طرف ديگر معامله را فسخ نكند و درصورت جواز و تزلزل اين غرض تأمين نمىشود و طرف آسوده خاطر نيست و نقض غرض از معامله‌است ، پس غرض از بيع ايجاب مىكند كه حكم به‌لزوم آن شود . قوله : اقول : مرحوم شيخ در صدد بيان معناى اصل بر آمده ومىفرمايد : اينكه علّامه و ديگران گفته‌اند : الاصل‌فى البيع اللزوم ، معناى اين اصل چيست ؟ درمجموع چهار احتمال ذكر مىكند كه برخى از آنهامناقشه دارد 1 - محقّق ثانى در جامع المقاصد احتمال داده‌كه اصل به معناى راجح باشد يعنى در باب بيع‌لزوم رجحان دارد و مظنون و ظاهر است واحتمالش قوى است و سپس براى

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ص 515 ، ج 2 ، ص 64 . ( 2 ) . شهيد در قواعد و فوائد ، ج 2 ، ص 242 ، و صاحب جواهر در جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 3 .